خبرگزاری مهر، گروه استانها- سیمین سیف: ماجرای مدیریت شهری اراک در کمتر از ۲۴ ساعت، از یک تصمیم رسمی در صحن شورای شهر به نقطهای رسید که اکنون نه تنها سرنوشت شهرداری، بلکه حدود اختیارات شورا در جابهجایی شهردار و جایگاه نظارت دولت بر این تصمیمات را در معرض یک آزمون جدی قرار داده است؛ تصمیمی که چهارشنبه ۱۸ شهریور با رأی ۸ عضو از ۱۱ عضو شورای اسلامی شهر برای برکناری علیرضا محمودی کلید خورد، اما پیش از آنکه شهردار منتخب جدید بتواند سکان مدیریت شهری را در دست بگیرد، با ورود استانداری مرکزی و استناد به دستورالعمل وزارت کشور، معادله به نقطه نخست بازگشت.
شورا در همان جلسه، محمد جعفرپور را با ۹ رأی به عنوان شهردار جدید انتخاب و ابوالفضل فرجی را نیز به عنوان سرپرست شهرداری برگزید؛ تصمیمی که قرار بود پس از طی فرآیند قانونی و تأیید وزارت کشور، رسمیت نهایی پیدا کند، اما کمتر از یک شبانهروز بعد، ورق برگشت و علیرضا محمودی بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، فعالیت خود را از سر گرفت؛ گویی اراک در فاصله چند ساعت، از داشتن یک شهردار به وضعیتی رسید که در افکار عمومی از آن با تعبیر «دو شهردار و یک سرپرست» یاد میشود.
اما پشت این رفتوبرگشت مدیریتی، یک پرسش مهمتر قرار دارد که آیا شورای شهر میتوانست در شرایط فعلی کشور، بدون هماهنگی و تأیید وزارت کشور، فرآیند جابهجایی شهردار را به سرانجام برساند؟
نامه قدرتالله ابک، معاون امور عمرانی استانداری مرکزی، خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر اراک، دقیقاً همین نقطه را هدف گرفته است؛ نامهای که با استناد به دستور مقام عالی وزارت کشور تصریح میکند جابهجایی شهرداران در شرایط فعلی و خاص کشور، در موارد ضروری و خاص، صرفاً با هماهنگی و از طریق وزارت کشور امکانپذیر است.
استانداری مرکزی همچنین با اشاره به تذکر فرمانداری اراک پیش از برگزاری جلسه شورا، تأکید کرده است که اجرای مصوبات شورای شهر منوط به تأیید کمیته تطبیق شهرستان است و از همین رو، فرآیند طیشده برای برکناری شهردار و معرفی سرپرست، برخلاف دستورالعملهای ابلاغی وزارت کشور ارزیابی شده است، معنای روشن این موضع آن است که تصمیم شورا، دستکم در این مرحله، پایان ماجرا نیست و برای تغییر شهردار باید مسیر دیگری از شورا تا فرمانداری، استانداری و در نهایت وزارت کشور طی شود.
اکنون مسئله اراک دیگر صرفاً اختلاف بر سر ماندن یا رفتن یک شهردار نیست؛ مسئله بر سر مرز اختیارات شورای شهر، حدود مداخله و نظارت دولت در مدیریت شهری و اعتبار حقوقی تصمیمی است که در صحن شورا با اکثریت آرا گرفته شده اما هنوز از فیلترهای قانونی عبور نکرده است.
از سوی دیگر، انتخاب شهردار جدید با ۹ رأی موافق، در حالی در هالهای از ابهام قرار گرفته که حکم وی برای آغاز رسمی فعالیت، نیازمند طی فرآیند تأیید وزارت کشور است.
به این ترتیب، اراک اکنون در برابر یک معادله کمسابقه قرار گرفته است؛ شورایی که رأی به تغییر شهردار داده، شهرداری که با استناد به دستورالعمل وزارت کشور به محل کار خود بازگشته، سرپرستی که معرفی شده و شهرداری که هنوز حکم نهایی وزارت کشور را در دست ندارد و حالا پرسش اصلی این است که در این بازی حقوقی و مدیریتی، رأی شورا در کدام نقطه متوقف میشود و اختیار نهایی برای تغییر شهردار اراک در کدام حلقه از زنجیره تصمیمگیری قرار دارد؟
پاسخ به این پرسش، میتواند تکلیف یکی از مهمترین اختلافات مدیریتی شهر اراک را روشن کند؛ اختلافی که اگر صرفاً به رفتوبرگشت اسامی در رأس شهرداری تقلیل یابد، بخش مهمتر ماجرا یعنی نسبت میان رأی شورا و الزامات قانونی مدیریت شهری از نگاه افکار عمومی پنهان خواهد ماند.
شوراها در جابجایی شهرداران ملزم به هماهنگی با وزارت کشور هستند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تأکید مقام عالی وزارت کشور، با توجه به شرایط فعلی و خاص کشور، جابهجایی شهرداران در موارد ضروری و خاص صرفاً باید با هماهنگی و از طریق وزارت کشور انجام شود.
قدرتالله ابک افزود: مقام عالی وزارت کشور بر حفظ ثبات مدیریت شهری و روستایی و جلوگیری از اختلال در روند اداره امور تأکید کرده و این دستورالعمل در سال گذشته و امسال نیز ابلاغ و تمدید شده است.
وی تصریح کرد: در این نامه به صراحت آمده است که نظر به شرایط فعلی و خاص کشور و لزوم ایجاد ثبات در حوزه مدیریت محلی، در صورت ضرورت و موارد خاص برای جابهجایی شهرداران، صرفاً این تغییرات با هماهنگی و از طریق وزارت کشور انجام شود.
ابک ادامه داد: بر اساس این ابلاغیه، فرمانداران نیز به عنوان رؤسای هیأت تطبیق شهرستان مکلف به نظارت مستمر و دقیق بر اجرای این موضوع هستند و پس از وصول نامه وزارت کشور، موضوع به تمامی شوراهای اسلامی شهر استان اعلام و بر ضرورت هماهنگی با وزارت کشور در صورت تصمیم به جابهجایی شهردار تأکید شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی با اشاره به تمدید فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید کرد: دوره قانونی فعالیت شوراهای فعلی از نظر زمانی به پایان رسیده است، اما با توجه به مصوبات و تصمیمات مراجع بالادستی و شرایط کشور، استمرار فعالیت شوراها تمدید شده است، بنابراین فلسفه استمرار فعالیت شوراهای فعلی نیز در چارچوب همین تصمیمات و الزامات ابلاغی قرار دارد.
وی افزود: مقام عالی وزارت کشور که استمرار فعالیت شوراها در این شرایط را ابلاغ کرده است، در عین حال تأکید دارد که در صورت تصمیم شوراها برای جابهجایی شهرداران، هماهنگی لازم با وزارت کشور انجام شود و این موضوع باید مورد تمکین شوراها قرار گیرد.
ابک با اشاره به تصمیم اخیر شورای اسلامی شهر اراک برای تغییر شهردار بیان کرد: بر اساس تکلیفی که از سوی وزارت کشور به استانداری ابلاغ شده، به شورای اسلامی شهر اراک اعلام کردیم که علیرضا محمودی همچنان باید به فعالیت خود به عنوان شهردار ادامه دهد.
وی گفت: فرماندار اراک نیز پس از اطلاع از موضوع، پیش از برگزاری جلسه شورا طی نامهای اعلام کرد که جلسه مذکور برگزار نشود، اما اعضای شورا با وجود این تذکر و ابلاغ وزارت کشور، جلسه را برگزار و نسبت به تغییر شهردار اقدام کردند.
وی ادامه داد: استانداری مرکزی موضوع را به وزارت کشور گزارش و اعلام کرد در صورت اصرار شورا بر تغییر شهردار، ادله و مستندات لازم برای بررسی و هماهنگی با وزارت کشور ارائه شود.
ابک تصریح کرد: در صورت تأیید وزارت کشور، مراحل قانونی جابجایی شهردار میتواند طی شود و مسیر قانونی این موضوع بسته نشده است بنابراین شورا در صورت اصرار بر تغییر شهردار میتواند مستندات و دلایل خود را ارائه کند تا موضوع از مسیر قانونی پیگیری شود.
وی گفت: در مدت پس از ابلاغ این دستورالعمل نیز در برخی نقاط کشور جابجایی شهرداران انجام شده، اما این اقدامات نیز بر اساس همین فرآیند و با هماهنگیهای لازم دنبال شده و در برخی موارد نیز به دلیل رعایت نشدن این چارچوب، موضوع با بنبست مواجه شده است.
ابک تأکیدکرد: اختیارات قانونی شوراها همچنان پابرجاست، اما در شرایط فعلی و تا زمان برگزاری انتخابات، انتظار میرود شوراها در چارچوب دستورالعملهای وزارت کشور عمل کنند تا روند اداره امور شهری با چالش و اختلال مواجه نشود.
اختلاف شورای شهر اراک و وزارت کشور به سازوکار حل اختلاف قانونی سپرده شود
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اختلاف شورای شهر اراک و وزارت کشور باید از مسیر قانونی و مراجع ذیصلاح تعیین تکلیف شود.
ولی اله بیاتی گفت: با توجه به تمدید فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا، هماهنگی با دولت و وزارت کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید با ملاحظات شرایط خاص کشور انجام شود.
وی افزود: شورای شهر بر اساس اختیارات قانونی فرآیند تغییر شهردار را دنبال کرده، اما وزارت کشور به دلیل نبود هماهنگیهای لازم، این فرآیند را تأیید نکرده است.
بیاتی تصریح کرد: در اصلاحات جدید قانون، سازوکار مشخصی برای طرح سؤال، پاسخگویی و استیضاح شهردار پیشبینی شده است.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از طرح سؤال و پاسخ شهردار، در صورت تکرار موارد و طی مراحل قانونی، استیضاح و تصمیمگیری درباره ادامه فعالیت وی انجام میشود.
وی تاکید کرد: روند قانونی در شورا طی شده، اما وزارت کشور معتقد است هماهنگیهای لازم با استانداری و دولت انجام نشده و این اختلاف باید در هیئت حل اختلاف بررسی شود که تاکنون به تصمیم نهایی نرسیده است.
بیاتی افزود: اختلاف اصلی بر سر حدود اختیارات شورا و ضرورت هماهنگی با وزارت کشور است و باید از طریق مراجع قانونی حل اختلاف تعیین تکلیف شود.
ادامه فعالیت شوراها مصوبه شعام است؛ اختیارات قانونی شورا با یک نامه سلب نمی شود
رئیس شورای اسلامی شهر اراک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استمرار فعالیت شوراهای اسلامی پس از ۲۷ خردادماه سال جاری بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.
علی اصغر غفاری افزود: ادامه فعالیت شوراها مصوبه شعام است و وزیر کشور نقشی در تمدید دوره فعالیت شوراها نداشته که بتواند با یک نامه، اختیارات قانونی شورا در انتخاب و تغییر شهردار را محدود کند.
وی تصریح کرد: فعالیت شوراها بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تا ۲۷ خردادماه سال جاری تمدید شده بود و پس از این تاریخ، ادامه فعالیت شوراها با مصوبه مجلس به شورای عالی امنیت ملی (شعام) سپرده شد.
غفاری ادامه داد: شعام نیز اعلام کرده است که انتخابات شوراهای اسلامی دو ماه پس از پایان قطعی جنگ برگزار شود؛ بنابراین استمرار فعالیت شوراها پس از ۲۷ خردادماه، مستند به مصوبه شعام بوده است.
رئیس شورای اسلامی شهر اراک تاکید کرد: با توجه به تأکید معاون وزیر کشور بر آمادگی برای برگزاری انتخابات شوراها، تمدید فعالیت شوراها مستند به تصمیمات مراجع بالادستی بوده است و وزیر کشور نمیتواند با یک نامه، اختیارات قانونی شوراها در تغییر شهرداران را سلب کند.
وی با اشاره به موضوع ورود هیأت تطبیق به مصوبات شوراها در خصوص تغییر شهرداران گفت: مکاتبه وزیر کشور درباره ورود هیأت تطبیق به مصوبات شوراها در خصوص تغییر شهرداران، از نظر ما کاملاً غیرقانونی است.
غفاری بیان کرد: مصوبات عادی شوراهای شهر و روستا نیازمند تأیید هیأت تطبیق نیست و نظریه مشورتی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این موضوع است.
وی گفت: اختیارات قانونی شوراها همچنان پابرجاست و نمیتوان با یک نامه یا بخشنامه، اختیاراتی را که قانون برای شوراها در نظر گرفته است محدود یا سلب کرد.
شهردار اراک تا تعیین تکلیف نهایی به کار خود ادامه میدهد
شهردار اراک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی از سوی وزیر کشور و طی مراحل قانونی، به عنوان شهردار اراک به انجام وظایف و خدمترسانی به شهروندان ادامه میدهم.
علیرضا محمودی افزود: مدیران شهری باید با صداقت، پاسخگویی، سرعت و پیگیری مستمر، رفع مطالبات مردم و ارتقای کیفیت خدمات شهری را دنبال کنند.
وی گفت: رسیدگی به مناطق حاشیهای و کمبرخوردار از اولویتهای مدیریت شهری است و باید همزمان با اجرای پروژههای بزرگ، زیرساختها و خدمات این مناطق نیز تقویت شود.
محمودی تصریح کرد: استیضاح شهردار تابع تشریفات و ترتیبات قانونی مشخصی است و رعایت این مراحل الزامی است.
شهردار اراک ادامه داد: فرمانداری اراک بر لزوم هماهنگی با وزیر کشور پیش از برگزاری جلسه استیضاح تأکید کرده بود، اما با وجود این تذکر، جلسه برگزار و مصوبه آن از سوی استانداری مرکزی فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شد.
وی تاکید کرد: تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی از سوی مرجع قانونی، بهویژه وزیر کشور، حکم برکناری صادر نشده و تشریفات قانونی تغییر شهردار نیز به پایان نرسیده است.
محمودی افزود: بر این اساس، تا طی مراحل قانونی و هماهنگی با وزیر کشور، به انجام وظایف خود به عنوان شهردار اراک ادامه خواهم داد.
به گزارش خبرنگار مهر، اکنون تعیین تکلیف نهایی این اختلاف، در گرو تصمیم مراجع قانونی ذیصلاح است؛ تصمیمی که میتواند حدود اختیارات شورا و الزامات وزارت کشور در تغییر شهردار را روشن و به بلاتکلیفی مدیریتی در شهرداری اراک پایان دهد.
نظر شما